على الرغم من الإشادة التي عبر عنها صندوق النقد الدولي نهاية الأسبوع الماضي في بيان له، بالجهود الحكومية الفلسطينية من الناحية الاقتصادية، ومطالبته "إسرائيل" بتخفيف القيود على التجارة المحلية، إلا أنه اختتم بيانه، بأن حكومة الحمد الله في مواجهة مأزق مالي خلال الفترة المقبلة.
بالنظر إلى البيانات المالية الصادرة عن وزارة المالية، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، ومقارنتها بذات الفترة من العام الفائت، نجد أن الدعم المالي الخارجي للحكومة والموازنة الفلسطينية قد تراجع إلى مستويات غير مسبوقة.
وبلغ إجمالي الدعم المالي الخارجي منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية أيار، نحو 851 مليون شيكل، منخفضاً بـ 1.4 مليار شيكل عن أيار من العام الماضي، الذي بلغ إجمالي الدعم حينها قرابة 2.252 مليار شيكل، بنسبة انخفاض بلغت 62٪.
ويأتي هذا التراجع، بسبب انخفاض حجم الدعم الدولي الأجنبي للخزينة الفلسطينية، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي عبر آلية بيغاس لدعم احتياجات الفلسطينيين المالية، والبنك الدولي
وبحسب ميزانية الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، فقد بلغ إجمالي الدعم الأوروبي عبر آلية بيغاس نحو 148 مليون شيكل حتى نهاية أيار الماضي، مقارنة مع 481 مليون شيكل لذات الفترة من العام الفائت، بانخفاض بلغت نسبته 31٪ عن العام الماضي.
وكان الدعم الأوروبي قد تأخر عن الفلسطينيين خلال الثلث الأول من العام الجاري، قبل أن يستأنف مطلع أيار، لأسباب لا علاقة لها بمسار المفاوضات، بحسب تصريح سابق لرئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله.
صفر أمريكي
إلا أن المفاجأة كانت في حجم الدعم الأمريكي للفلسطينيين خلال الشهور الماضية، فقد كشفت بيانات وزارة المالية أن حجم الدعم والمنح المالية التي قدمتها الإدارة الأمريكية للفلسطينيين، بلغ صفر دولار خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري.
ومقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، فإن إجمالي الدعم المالي الذي قدمته الإدارة الأمريكية للحكومة الفلسطينية بلغ نحو 724 مليون شيكل، تم منحها دفعة واحدة خلال شباط 2013.
ويعزو الخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم، التراجع في الدعم الخارجي، إلى أسباب سياسية في المقام الأول، في أعقاب انضمام فلسطين نهاية آذار الماضي إلى عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وما تبعه من توقيع لاتفاق المصالحة الفلسطينية الفلسطينية.
وأضاف عبد الكريم "الولايات المتحدة وبعض الدول مثل كندا واستراليا وألمانيا، أردات بوقف الدعم المالي، أن توجه رسالة إلى القيادة الفلسطينية، بأنها غير راضية عن مواقفها وتصرفاتها".
يذكر أن إجمالي العجز الجاري المتوقع في الموازنة للعام الجاري، يصل إلى 1.25 مليار دولار أمريكي، من أصل إجمالي الموازنة البالغة 4.21 مليار دولار، يضاف إليها عجز في الموازنة التطويرية بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، من أصل إجمالي الموازنة التطويرية البالغة 350 مليون دولار.
الضرائب غير كافية
وعلى الرغم من التحسن الملحوظ في الإيرادات الضريبية الشهرية، وإيرادات المقاصة، التي تحولها "إسرائيل" للفلسطينيين شهرياً، إلا أن ذلك لن يكون كافياً لمصاريف الحكومة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ارتفاع في النفقات المتوقع، الناتج عن دمج مؤسسات الضفة وغزة.
وارتفعت جباية الضرائب خلال الفترة الماضية، بحسب حديث لرئيس الحكومة د. الحمد الله بنسبة 24٪ عن العام الماضي، بينما أظهرت أرقام وزارة المالية تحسناً في حجم أموال المقاصة الشهرية.
ويرى عبد الكريم، إنه على الرغم من ارتفاع الإيرادات المحلية خلال الفترة الماضية من العام الجاري، إلا أن النفقات أيضاً شهدت ارتفاعاً، "وأتوقع أن يرتفع العجز النقدي خلال الفترة المقبلة.
ورغم التزام الحكومة بصرف رواتب الموظفين العموميين خلال الفترة الماضية، إلا أنها كانت على حساب تأجيل بعض المستحقات والدفعات، كالقطاع الخاص، من موردين ومستشفيات، "فالحكومة أدارت السيولة لكنها لم تحل مشكلة العجز".
عربياً، ارتفع حجم الدعم المالي بشكل طفيف، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، إلى 716.5 مليون شيكل، مقارنة مع 558.6 مليون شيكل للفترة المناظرة، بارتفاع بلغ 157.9 مليون شيكل.
بينما تراجع حجم الدعم المقدم من البنك الدولي بنحو 100 مليون شيكل خلال العام الجاري، مقارنة مع العام الفائت، إلى 250 مليون شيكل حتى نهاية أيار، مقابل 350 مليون شيكل في الفترة المناظرة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق